به نقل از «آنا»

افزایش قیمت خودرو به بهانه دلار

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۷۴۲۰

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، قیمت خودرو، در ۴۰ روز اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. اولین بارقه‌های افزایش قیمت از اول آذر شروع شد و تا ۱۰ آذر سال ۱۴۰۱، قیمت خودرو از سه تا ۳۵ میلیون رشد کرد. به مرور اما رشد قیمت شکل و شمایلی جدی‌تر به خود گرفت و تا  لحظه نگارش این مطلب، قیمت خودرو‌های داخلی از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد رشد قیمت را پشت سر گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پراید ۱۳۱ از اول آذر ماه تا ۹ دی ماه ۵۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از ۲۰۸ میلیون به ۲۵۸ میلیون رسیده است. کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی از اول آذر ماه تا ۹ دی ۳۲۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون به یک میلیارد و ششصد میلیون رسیده است.متغیرهای زیادی به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن می زند. در این گزارش به نسبت اثرگذاری و زمان بروز این متغیرها، آنها را بررسی می کنیم. افزایش قیمت خودرو به چندین عامل تجمعی مرتبط است که بیش از همه متغیر‌های اقتصادی کنترل شده توسط سیاستگذاران و تولیدکنندگان خودرو است که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

**تورم تیغ دو لبه روی رگ‌های بازار خودرو

تا زمانی که نقدینگی رشد می‌کند و کسری بودجه رو به افزایش است نقطه توقفی بر جریان تورم تعریف نخواهد شد. یکی از عواملی که سبب افزایش قیمت خودرو می‌‌شود تورم و رکود تورمی (تورکود) است. تورم دو مرتبه بازار خودرو را مورد توجه خود قرار می‌دهد؛ اولین بار با کاهش ارزش پول ملی و کاهش میزان موجودی کالا به نسبت نقدینگی جاری در کشور، قیمت محصول را ( خودرو) بالا می‌برد. به این صورت که نسبت پول به میزان موجودی کالا به دلیل چاپ پول از طرف دولت به هم می‌خورد و کالای مد نظر (خودرو) به دلیل محدود بودن در برابر تقاضای بیش از حد گران می‌شود.

 

افزایش قیمت‌ها اساساً شامل کاهش ارزش پول است. وقتی یک ماشین قیمت بیشتری پیدا می‌کند، به این دلیل نیست که گران‌تر است، بلکه به این دلیل است که پول شما نسبت به گذشته ارزش کمتری دارد.

بار دوم تورم با رکود به بازار ضربه می‌زند که به آن تورکود می‌گویند یعنی با افزایش قیمت خودرو، میزان تقاضا کاهش پیدا می‌کند و این مهم سبب رکود می‌شود که به آن تورکود می‌گویند. خودروسازان داخلی با این رویه افزایش قیمت و عقب ماندگی حقوق نیروی کار از تورم، همین راه را طی می‌کنند. به زودی این میزان از تقاضا که امروز بازار را ملتهب کرده است کاهش پیدا می‌کند چرا که قشری که میل به خرید خودرو دارد توانایی خرید آن را از دست می دهد.بازار خودرو کشور چند سالی است که به سبب دستکاری در عرضه و جلوگیری از واردات خودرو، تقاضای بیش از حد دارد. این موضوع سبب شده است که قیمت خودرو افسار پاره کند و هر سال به نسبت میزان تورم، قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی اضافه شود. قیمت خودرو با ابزار مدیریت عرضه بازیگران این صنعت میزان خسارت وارده بر اثر تورم را جبران می‌کند اما دکمه سایر دگرگونی‌ها مانند رشد کیفیت را همیشه خاموش نگه می‌دارد که این باعث رانت‌های چند میلیاردی در این صنعت شده است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته در ماه‌های آخر سال خودرو به سمت افزایش قیمت متناسب با رشد تورم رفت که مصادف با افزایش قیمت دلار شد و این تصادم، وضعیت فاجعه بار حال حاضر را به بار آورد.تورم، بازتاب اقتصادی است که مانند نظریه پانزی به جلو فرار می‌کند، یعنی هیچ چیز قابل دوام یا پایداری در اینجا وجود ندارد. زیرا پارادایم اقتصاد عبارت است از این که بگوییم رشد ابدی و بی نهایت خواهد بود (یکی از مفاهیم اساسی اقتصاد که کمی شبیه اصل علیت در فیزیک است) یا بهتر است بگوییم با این شیوه به رشد ابدی نیاز داریم.

**دلار و اثرات قیمتی و انتطاری آن در خودرو

دلار بیشتر از آن که خود به صورت مستقل و مستقیم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بیشتر آثار انتظاری تورمی خود را به رخ خودرو می‌کشد گویی قرارداد نانوشته‌ای میان قیمت خودرو و دلار نوشته شده است که به محض افزایش قیمت دلار، خودرو نیز به سرعت افزایش قیمت را تجربه می‌کند.

در نوسانات اخیر دلار که قیمت به ۴۳ هزار تومن رسید؛ خودرو نیز به تبعیت از این قانون نانوشته ارتباط مستقیم قیمتی دلار و خودرو، افزایش قیمت ۲۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در نوسانات دلار آنچه که بازار خودرو را در برابر دستکاری قیمت بی دفاع می‌کند میزان عرضه محدود خودرو و استفاده ابزاری از تقاضای بیش از حد برای افزایش قیمت است وگرنه این میزان از رشد برای کالایی که در بلندمدت از اثرات افزایش قیمت دلار تاثیر می‌گیرد بسیار تعجب برانگیز است.

این نکته درباره‌ی بازار خودرو بسیار حائز اهمیت است که تقریبا ۸۰ درصد قطعات خودرو در داخل تولید می‌شوند پس دلار نباید اثر مستقیم قیمتی را به این سرعت در بازار خودرو لحاظ کند. میزان افزایش قیمت خودرو به این علت که عمده‌ قطعات خودرو داخلی هستند دور ازعقل اقتصادی است. نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، آلومینیوم و ... نیز آثار بلندمدت دارند و توجیهی برای این افزایش قیمت پرشتاب باقی نمی‌ماند.

**افزایش قیمت نهاده‌های تولید
تنها موردی که برای افزایش قیمت می‌توان به دقت به آن استناد کرد افزایش مداوم قیمت مواد خام است که طی دو سال گذشته انفجاری بوده است. قیمت فولاد بیش از ۱۵۸ درصد، آلومینیوم ۵۹ درصد و قیمت پلاستیک ۵۰ درصد افزایش داشته است. این تغییرات سازندگان خودرو را مجبور می‌کند تا قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. این کمبود مواد خام احتمالاً بر خودرو‌های الکتریکی نیز تأثیر می‌گذارد که بازار واردات خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه که از آینده‌ انرژی قابل مشاهده است و تا به امروز نیز خود را نمایان کرده، افزایش بیش از حد قیمت حامل‌های انرژی در آینده نه چندان دور است که سبب می‌شود شرکت‌های تولیدکننده مواد معدنی اروپا را به تعطیلی بروند و قیمت این نهاده‌ها را افزایش دهد.

قیمت مس

قیمت آلومینیوم

قیمت فولاد

** واردات قطره چکانی و تحریم
واقعیت این است که بازار به هیچ وجه از التهاب نیفتاده است. سایت‌های ثبت نام ایران خودرو و سایپا گویای این وضع هستند. برای مثال در تاریخ ۱۳ آذر با توجه به حجم بالای ثبت نام از سوی متقاضیان، سایت شرکت سایپا از دسترس خارج می‌شود و بعد از مدتی دوباره راه اندازی می‌شود.

در این شرایط بازار، واردات خودرو به شرکت‌های واگذار شد که خود تولیدکننده خودرو هستند و در مدیریت عرضه بسیار ضعیف عمل کرده اند. نمونه آن واردات ۲۲ خودرو در ۴ دی ماه بود که به جای نقش تعدیل کنندگی بر قیمت، بیشتر آثار افزایشی در قیمت بازار خودرو داشت. این سبک از واردات قطره چکانی نه تنها تاثیر مثبتی روی قیمت خودرو نمی‌گذارد بلکه آثار سو بر بازار گذاشت.

پیش از این امید قالیباف در تاریخ ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ قول واردات ۱۰۰ هزار خودرو را تا پایان سال داده بود که با این وضعیت عرضه ناممکن نشان می‌دهد.همانطور که گفته شده به سبب تولید یکسری از پلتفرم‌های خاص که قدمت آن‌ها به ده‌ها سال می‌رسد توان تولیدی ما متاثر از داخل است و ارتباط خودرو با تحریم نیز دور از ذهن است، زیرا تولید خودرو در کشور یا به صورت تقریبا بومی تولید می‌شود و یا با کشور‌هایی قراداد بسته شده است که تحریم‌های جهانی را به رسمیت نمی‌شناسند، پس در مورد خودرو به صورت خاص نمی‌توان بهانه‌های تحریم را آورد.

**تهدید تصمیمات خلق الساعه و اثرات آن
دقیقا در زمانی که بازار خودرو ملتهب‌ترین زمان‌های ممکن را به سبب افزایش قیمت دلار تجربه می‌کند و جریان قیمت به شدت صعودی است به یکباره در تاریخ ۵ دی ماه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت خبر می‌دهد که فقط ۳۰ درصد از تولید خودروسازان به بورس عرضه می‌شود و ۲۰ درصد عرضه خودروسازان به دارندگان خودرو فرسوده و ۵۰ درصد به طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد. در این موقعیت، بازار به علت عدم قیمت گذاری صحیح نقطه تعادل نداشت و با اعلام این تصمیم در کاهش عرضه به بورس، امکان سکان گرفتن قیمت به روز‌های آتی سپرده شد که بدون شک با افزایش مجدد قیمت در روزهای آتی همراه خواهد بود. دلار، خودرو، مسکن و سکه بازار‌هایی هستند که به دلیل تقاضای بیش از حدی که پشت سر خود دارند بهترین جایگاه را برای امان دادن به پول‌های سرگردان و دلال‌ها دارند لذا کاهش عرضه به آشفتگی دامن می‌زند. بستر‌های حمایتی در قسمتی که خود نیاز به حمایت دارد بیشتر شکل سهم خواهی از یک قربانی را دارد تا افزایش کارایی. به خصوص که تقاضای متولدین دهه هشتاد نیز به تقاضای بی پاسخ دهه هفتاد و شصت برای خودرو اضافه شده است.

در آخر بعد از موج‌های صعودی قیمت در این مدت، وزیرصمت در تاریخ ۲ دی ماه تعادل بازار را به تولیدات زیاد خودرو در ماه‌های آینده ارجاع داد و گفت: برآورد ما این است که با تولید زیادی که در حال انجام است و در ماه‌های آتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و با حجم گسترده‌ای که برای واردات پیش بینی شده است، بازار می‌تواند به تعادل برسد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آنا

منبع: آنا

کلیدواژه: بازار خودرو ساماندهی بازار خودرو قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو واردات خودرو مصوبه واردات خودرو افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت دلار تقاضای بیش از حد بازار خودرو ۵۰ درصد دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.